بینا- اشخاصی که با بیمه نامه جعلی اقدام به کلاهبرداری از افراد و شرکت بیمه می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش بینا به نقل از اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا، سرهنگ امیدی رییس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در بیان جزییات این خبر، گفت: گزارشات مردمی حاکی از این بود که اشخاصی اقدام به جعل بیمه‌نامه بدنه خودرو کرده و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، لذا با توجه به حساسیت موضوع، پیگیری پرونده‌ به عملیات ویژه سپرده شد.
وی افزود: طی تحقیقات انجام شده از شرکت بیمه مشخص شد، شخص یا اشخاصی در شش پرونده‌ خسارات، به صورت ماهرانه اقدام به جعل اوراق، مدارک و تنظیم کروکی تصادف کرده‌اند که با اقدامات پلیسی انجام شده عامل جعل به نام «ع ـ ش» شناسایی و دستگیر شد.
رییس پلیس آگاهی استان کرمانشاه بیان کرد: وی در ابتدا منکر هر گونه جرمی شد، ولی در مقابل دلایل و مدارک مستند علمی چاره‌ای جز اعتراف نداشت و چنین عنوان کرد که با همدستی سه نفر به نام‌های «غ ـ م»، «الف ـ م» و «ف ـ الف» مالکان خودروهای تصادفی و واژگون شده که فاقد بیمه بودند را شناسایی می‌کردند و با پیشنهادات میلیونی و اخذ مبلغی از آن‌ها با جعل و اسکن امضا کارشناسان بیمه در دفاتر نمایندگی بیمه برای خودرو آن‌ها بیمه‌نامه بدنه خودرو دریافت می‌کردند و سپس با تنظیم کروکی‌های جعلی به وسیله مالکان خودرو از شرکت بیمه تقاضای خسارت داشتند که با این اقدامات کلاهبردارانه ده‌ها میلیون ریال از افراد و شرکت بیمه کلاهبرداری کردند.
سرهنگ امیدی گفت: در ادامه همدستان وی در یک اقدام ضربتی دستگیر و مالکان خودروها شناسایی شده و همگی به اداره آگاهی احضار شدند. سپس نماینده شرکت بیمه به همراه متهمان به دادسرا معرفی و تمامی متهمان با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

بینا- شوراى عالى بیمه در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور، با آزادسازى نرخ حق بیمه رشته هاى آتش سوزى واحدهاى مسکونى،غیر صنعتى و همچنین بیمه مهندسى موافقت کرد.
به گزارش بینا، بر اساس این گزارش در مرحله دوم تلاش شده علاوه بر رشته هاى مهندسى که گروه معینى از بیمه گذاران را در بر مى گیرد، رشته هایى که عمدتا بیمه گذاران آنها اشخاص حقیقى و عموم مردم هستند نیز انتخاب شود که رشته بیمه آتش سوزى غیر صنعتى و مسکونى داراى این خصیصه است و با افزایش رقابت، بازار این رشته توسعه بیشترى مى یابد.
بر اساس تصمیم شوراى عالى بیمه، اختیار تعیین نرخ حق بیمه رشته بیمه آتش سوزى براى موارد غیر صنعتى،مسکونى و خطرات تبعى آن به جز زلزله به طور کامل به شرکت هاى بیمه واگذار شد.
نادر مظلومی کارشناس صنعت بیمه به سایت صنعت بیمه درباره مرحله دوم آزاد سازی تعرفه ها گفت : بیمه های آتش سوزی که با آزاد سازی نرخ همراه شده اند بر طبق این قانون شامل منازل مسکونی ، تجاری و صنعتی می شود.
وی با اشاره به بیمه مهندسی گفت : این بیمه در گذشته هم آزاد بود اما اگر نرخ آن از یک مقدار مشخص بالاتر بود باید از بیمه مرکزی مجوز دریافت می کردند اما پس از آزادسازی سقف نرخ این بیمه را کمی بالاتر بردند اما شرکتها در ارایه نرخ آزادند.
مظلومی در ادامه گفت : همچنین بر اساس این تصمیم، نرخ و شرایط رشته مهندسى آزاد و تعیین آن به شرکت هاى بیمه واگذار شد. به منظور امکان نظارت بر نحوه تعیین نرخ و شرایط رشته مهندسى در شرکت هاى بیمه مقرر شد شرکت هاى بیمه، بیمه نامه هاى بالاتر از 700 میلیارد ریال خود را به اطلاع بیمه مرکزى جمهورى اسلامى ایران برسانند.
وی درباره اعتراض برخی شرکتهای بیمه ای که آزاد سازی را منجر به شکستن نرخها و ورشکستگی شرکتها می دانند معتقد است تدبیر مدیریتی در داخل شرکتها و نظارت دقیق توسط بیمه مرکزی باعث می شود شرکتهای بیمه این دوره گذار پس از تحول در صنعت بیمه را به راحتی پشت سر بگذارند.
این کارشناس صنعت بیمه بی تدبیری مدیران شرکتها را منجر به ورشکستگی و نابسامانی مالی دانست و گفت : در این شرایط مصرف کنندگان بیمه ای که از خدمات مناسب و قانونی بهره مند نمی شوند می توانند از طریق بیمه مرکزی تقاضای نظارت دقیق تر را داشته باشند.
وی تاکید کرد : از آنجایی که آزادسازی تعرفه ها برای اولین بار است که در ایران اجرا می شود طبیعی است که در ابتدای کار با مشکلاتی مواجه شود اما با عبور از این دوره گذار ، صنعت بیمه به آرامش خواهد رسید.

مدیر عامل بانک توسعه آسیا با اشاره به انتقال کانون اقتصاد جهانی از غرب به شرق پیش‌بینی کرد دلار تا 20 سال آینده موقعیت خود در ذخایر ارزی جهان را از دست خواهد داد.
مدیر عامل بانک توسعه آسیا با اشاره به حرکت کشورهای آسیایی برای حذف دلار از ذخایر ارزی خود پیش بینی کرد این ارز جایگاه خود به عنوان یک ارز بین المللی برای ذخیره ارزی را از دست خواهد داد.
بر اساس گزارش چاینا پست راجات ناگ که در هند سخن می گفت افزود: این روند از مدتی پیش آغاز شده است.اقدام هند در خرید 200 تن طلای صندوق بین المللی پول نشان دهنده تصمیم این کشور برای تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود است.
چین نیز که بزرگترین تولید کننده طلا است از سال 2003 ذخایر طلای خود را 76 درصد افزایش داده است.
ناگ در ادامه گفت: دلار تا مدتی دیگر منبعی مهم برای ذخایر ارزی باقی خواهد ماند اما با گذشت زمان بانک های مرکزی جهان به سمت ترکیبی از ارزهای یورو، ین و احتمالا روپیه هند روی می آورند. این حرکت با توجه به انتقال مرکز فعالیت اقتصادی از غرب به سمت شرق مسلم و حتمی به نظر می رسد.
وی در عین حال گفت چنین حرکتی نه یکباره بلکه طی یک دوره 20 تا 30 ساله انجام می گیرد.
در حال حاضر ایران جایگاه دلار در ذخایر ارزی خود را به حداقل رسانده و در جهت انجام مبادلات تجاری خود به ویژه فروش نفت خام با ارزهای دیگر اقدام کرده است.
چین و روسیه و برخی دیگر از کشورهای آسیایی نیز علاوه بر کاهش جایگاه دلار در ذخایر ارزی خود مذاکراتی را برای کاهش جایگاه دلار در مبادلات تجاری خود انجام داده اند.
اخیرا نیز خبری نیز در مورد مذاکرات محرمانه برخی کشورهای نفتی با خریداران برای حذف دلار از معاملات نفتی منتشر شد که البته عربستان و روسیه بلافاصله آن را تکذیب کردند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون دلار تسهیلات به بخش گردشگری خبر داد.
کورش پرویزیان تصریح کرد:ارائه تسهیلات به بخش توریسم و گردشگری از کارهای مهم و ضروری است که از حدود 2 سال پیش وارد آن شدیم و چند پروژه در این خصوص در کشور اجرا کردیم و چند پروژه را نیز در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به توافقنامه بانک با سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و ابلاغ مصوبه آن توسط دولت با پیگیری های معاونت سازمان گفت: این مصوبه هم اکنون در اختیار بانک مرکزی است که بر اساس آن یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای بخش توریسم و گردشگری در نظر گرفته شده است که امیدواریم اجرایی شود.
پرویزیان از تامین مالی چند پروژه در بخش گردشگری و توریسم ازمنابع بانک به صورت علی الحساب خبرداد و عنوان کرد: برای منابع مذکور بعضا سازمان گردشگری و میراث فرهنگی سوبسیدهایی را در نظر گرفته که در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار می دهد و بخشی از این منابع توسط این سازمان تامین و در اختیار بانکهای عامل قرار گرفته است. اما امیدواریم که منبع اصلی در آینده ای نزدیک در اختیار بانک قرار گیرد تا طرحهای معرفی شده توسط سازمان را اجرایی کنیم.

بینا- بیمه‌آسیا طی قراردادی با شرکت سیاحتی علیصدر طولانی‌ترین غار آبی جهان را تحت پوشش قرار داد.
به گزارش بینا، علیرضا کتیرایی سرپرست منطقه سه بیمه‌آسیا (استان همدان) با اعلام مطلب فوق گفت: با این پوشش بیمه‌ای بیش از یک میلیون نفر بازدیدکننده از مجموعه سیاحتی علیصدر و کارکنان این مجموعه به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش انواع بیمه‌های مسئولیت و درمان بیمه‌آسیا قرار می‌گیرند.
سرپرست شعب بیمه‌آسیا در استان همدان افزود: علاوه بر این، استفاده‌کنندگان از تله‌کابین گنجنامه و بازدیدکنندگان از نمایشگاه دائمی استان همدان نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت بیمه‌آسیا قرار گرفته‌اند.
کتیرایی با اشاره به اینکه طی شش ماهه نخست امسال بیش از 600 هزار نفر از غار علیصدر ـ طولانی‌ترین غار آبی جهان ـ بازدید کرده‌اند، اظهار داشت: همکاری بین بیمه‌آسیا و این مجموعه‌های تفریحی ورزشی ادامه خواهد یافت و به تدریج تمام پوشش‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها به آن‌ها عرضه خواهد شد که از آن جمله می‌توان به عرضه پوشش آتش‌سوزی نمایشگاه دائمی استان همدان و نیز واحدهای تفریحی که به تدریج راه‌اندازی می‌شوند، اشاره کرد.
سرپرست شعب بیمه‌آسیا در استان همدان گفت: این پوشش‌های بیمه‌ای طی قراردادهای جداگانه ارائه می‌شود و پوشش سه نمایشگاه ماهانه این استان نیز بخشی از آن است.
گفتنی است بیمه‌آسیا با ارائه انواع بیمه‌نامه مسئولیت در بیش از یکصد شعب و یکهزار نمایندگی آماده خدمت به هموطنان گرامی در سراسر کشور می‌باشد.

خبرگزاری فارس: حسینی هاشمی با بیان اینکه هیچ مشکلی در روند فعالیت بانک تات وجود ندارد، گفت: راه‌اندازی، تاسیس و همچنین انتخاب پرسنل بانک حدود 2 الی 3 ماه طول می‌کشد بنابراین کمی زمان برای ورود فعال به عرصه بانکی احتیاج داریم.

سید بهاءالدین حسینی هاشمی در مورد وضعیت بانک تات، اظهار داشت: در حال حاضر بدون هیچ مشکلی تمام فعالیت‌های مربوط به افتتاح و راه‌اندازی بانک تات، در حال انجام است.

وی با اشاره به افتتاح اولین شعبه این بانک در سالروز ولادت امام هشتم در شهر مشهد، افزود: شعبه مذکور به عنوان شعبه فعال نیست بلکه فقط به عنوان یک اعلام عمومی تاسیس این شعبه رونمایی شده است.

به گفته مدیرعامل بانک تات، شعبه این بانک در شهر مشهد به زودی فعال می‌شود و شعبه‌های بعدی این بانک نیز ابتدا در تهران و مراکز استان‌های بزرگ افتتاح خواهد شد.

حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه شعبه مرکزی بانک تات در کنار اداره مرکزی در تهران فعالیت‌ خواهد کرد، گفت: معمولاً راه‌اندازی و تاسیس و همچنین انتخاب پرسنل حدود 2 الی 3 ماه طول می‌کشد.



* بانک تات؛ هشتمین بانک خصوصی کشور

حسینی هاشمی سرمایه اولیه این بانک را 200 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای شروع 100 میلیارد تومان برای پذیره‌نویسی قرار می‌گیرد و مابقی توسط موسسان تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک تات نخستین بانکی است که 50 درصد سرمایه اولیه خود را برای پذیره‌نویسی برده است، گفته بود: اکثر بانک‌ها 20 الی 30 درصد منابع خود را برای پذیره‌نویسی در نظر می‌گیرند.

مدیرعامل بانک تات در خصوص سهامداران این بانک تصریح کرده بود: سهامداران عمده این بانک بخش ورزش، خودروسازی، صنایع مبل و چوب و در کل بخش صنعت است.

بانک تات بعنوان هشتمین بانک خصوصی کشور بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های سیستم بانکی به فعالیت خواهد پرداخت.

همزمان با شروع دور جدید فعالیت شورای پول و اعتبار، بانک‌های تات و دی از جمله اولین بانک‌هایی بودند که از این شورا مجوز تاسیس بانک دریافت کردند.

با ورود این دو بانک به جمع بانک‌های کشور، تعداد بانک‌های خصوصی کشور به 9 بانک می‌رسد درحالی که پیش از این بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان، سینا و سرمایه مجموعه بانک‌های خصوصی کشور را تشکیل می‌دادند.

همچنین بانک‌های ملی، صادرات، ملت،‌ تجارت، سپه، رفاه، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و پست بانک ایران، بانک‌های دولتی کشورند که اخیرا با واگذاری بخشی از سهام بانک‌های ملت و تجارت این دو بانک در حال خصوصی‌شدن هستند.

رئیس بانک کارگشایی گفت: رشد قیمت سکه در بازار کاذب نیست و حتی از قیمت‌های جهانی پایین‌تر است.
علی عادلی در خصوص رشد روزافزون سکه بهار آزادی و رسیدن قیمت آن به مرز 160 هزار تومان افزود: علیرغم افزایش قیمت‌ طلا در بازارهای جهانی و داخلی تقاضا برای خرید سکه در بازار بالا نیست اما آنچه که مشخص است این است که قیمت‌های کنونی سکه کاذب نیست و ارزش طلای آن نسبت به قیمت‌های جهانی پایین‌تر است.
وی ادامه داد: برای حراج سکه در بانک کارگشایی در حال حاضر سه جلسه در هفته و در روزهای زوج انجام می‌شود.
عادلی تاکید کرد: بانک مرکزی هنوز برنامه‌ای برای افزایش حراج سکه از هفته‌ای سه جلسه به شش جلسه به بانک کارگشایی ارائه نکرده است،بنابراین هر برنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک کارگشایی ارائه شود این بانک آنرا اجرا خواهد کرد.
رئیس بانک کارگشایی ادامه داد: افزایش قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی به دلیل رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی است، بنابراین این افزایش قیمت‌ها به دلیل تقاضای بالا در بازار داخلی نبوده است.

بینا- بیمه یکی از عوامل مهم توسعة کشورها است، چرا که در رشد ایجاد امنیت در بخش‌های مختلف اقتصادی نقش مهمی دارد.
شرکت‌های بیمه از مهم‌ترین ارکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
آمارهای بین‌المللی در حوزة بیمه حاکی از پایین‌بودن ضریب نفوذ بیمه و سرانة حق بیمه در دنیای اسلام (به‌جز مالزی و اندونزی) است. در حال حاضر سهم بیمه در اکثر کشورهای اسلامی از حد تولید ناخالص داخلی آن‌ها فراتر نمی‌رود. ایران نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی از ضریب نفوذ بیمه‌ای پایینی برخوردار است. علت این ضریب نفوذ بیمة پایین الزاماً عدم‌آگاهی از لزوم بیمه نیست، بلکه توان مالی اقدام برای این کار وجود ندارد. البته توسعه‌نیافتگی خدمات بیمه‌ای و مهیا نبودن شرایط مناسب نیز در این زمینه مؤثر است. البته حق بیمة تولیدی از سال 1998 تا 2007، 212 درصد رشد کرده و تعداد نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه از 6514 در سال 82 به 8532 در سال 86 رسیده و تعداد کارگزاران و شعب نیز به‌ترتیب 203 و 400 به 266 و 557 واحد رسیده‌اند.
با وجودی که سهم ایران از حق بیمه‌های تولیدی در جهان از 05/0 در سال 82 به 09/0 در سال 86 رسیده اما رتبة جهانی صنعت بیمة کشور از لحاظ حق بیمة تولیدی تغییر نکرده و در عدد 46 باقی مانده است. این در حالی است که رتبة ایران در حق بیمة سرانه 76 است.
سهم بیمة زندگی در جهان حدود 60 درصد و در ایران 6 درصد از کل حق بیمه‌های تولیدی است این در حالی است که بیمه‌های زندگی دارای سودآوری بالایی برای شرکت‌های بیمه هستند.
البته رشد اقتصادی، جمعیتی و عدم‌پوشش بیمه‌ای اکثریت افراد، نشان‌دهندة زمینة مساعد برای رشد انواع بیمه در ایران است. هم‌چنین رشد این صنعت در بین آحاد جامعه از طریق شاخص ضریب نفوذ بیمه که از عدد 62/0 در سال 98 به 3/1 در سال 2007 رسیده ، امیدوارکننده است. صنعت بیمه به‌دلیل ماهیت فعالیتش یکی از صنایع مطمئن بوده و با توجه به مطالب فوق چشم‌انداز خوبی برای آن متصور است. تنها نکته‌ای که شاید برخی بپندارند ریسک صنعت بیمه را افزایش می‌دهد مسألة تحریم است که این تحریم در سال‌های اخیر تأثیر خود را بر این صنعت گذاشته است. تحریم برروی صنعت بیمه از طریق کاهش حق بیمة تولیدی عمل نمی‌کند، چرا که تعداد شرکت‌های خارجی که از خدمات بیمه‌های داخلی استفاده می‌کنند، محدود است. تحریم برروی صنعت بیمه، باعث می‌شود بیشتر بیمه‌های اتکایی معطوف به داخل شود و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمة ایران می‌شود. البته یکی از راه‌حل‌های آن افزایش سرمایة شرکت‌های بیمه‌ای کشور و راه‌حل دیگر چاپ، فروش و انتقال ریسک از طریق بازار سرمایه است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی می‌تواند با ایجاد «اوراق واگذاری ریسک» موجب کاهش ریسک صنعت بیمه شود.

بینا- رییس اداره پذیرش بیمه‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از موافقت اصولی شورای عالی بیمه با تاسیس شرکت بیمه اتکایی ایرانیان اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام قبل و بعد از انقلاب خبر داد.
به گزارش بینا، ملکی رییس اداره پذیرش بیمه‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت: شرکتهای بیمه کوثر و شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به زودی به جمع بیمه‌های خصوصی کشور خواهند پیوست.
ملکی افزود: موافقت اصولی بیمه کوثر (درشرف تاسیس-سهامی عام) در تاریخ 29 اردیبهشت سالجاری پس از موافقت شورای عالی بیمه از سوی رییس مجمع بیمه مرکزی(وزارت امور اقتصاد و دارایی) صار گردیده است.
رییس اداره پذیرش بیمه‌های بیمه مرکزی گفت: این شرکت پس از دریافت موافقت اصولی تا کنون توانسته نایید طرح اعلامیه پذیره نویسی عمومی خود را از بیمه مرکزی دریافت کند و درحال تکمیل فرایند اخذ تاییده سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار آگهی پذیره نویسی عمومی خود است.این شرکت پس از پذیره نویسی عمومی موظف به تشکیل مجمع عمومی شرکت، اخذ تاییده از هیئت مدیره شرکت، ثبت در اداره ثبت شرکتها و درنهایت دریافت پروانه فعالیت خواهد بود.
ملکی همچنین خبر از موافقت اصولی شورای عالی بیمه با تاسیس شرکت بیمه اتکایی ایرانیان داد و افزود: این شرکت اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام قبل و بعد از انقلاب است که تاییده این شرکت از سوی شورای عالی بیمه بیمه صادر شده است و مراحل صدور موافقت اصولی از مجمع بیمه مرکزی در حال طی شدن است.
وی افزود: پس از اعطای موافقت اصولی، مراحل پذیره نویسی عمومی، تشکیل مجمع عمومی، ثبت در اداره شرکتها و صدور پروانه فعالیت انجام خواهد گرفت.
ملکی گفت: مجموعه موسسین این شرکت بعضی از بانکها،شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند که مجموعا 5/65 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند و 5/34 درصد از سهام این شرکت از طریق پذیره نویسی به فروش خواهد رسید.

بینا- مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه‌های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت : اصلاح نحوه کسر حق بیمه‌ها لازمه رسیدن به عدالت در تامین منابع مالی بیمه‌های سلامت است.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی،حمید رضا سفاریگفت: امروزه سلامت را تنها به معنی بیمار نبودن نباید تلقی کرد، بلکه مفهوم کلی سلامت، سطحی از وضعیت فیزیکی، روحی، روانی و احساس خوشبختی است که تامین آن جزو مهمترین اولویت‌های هر دولتی است.
وی با اشاره به اینکه نظام‌های سلامتی در همه نقاط دنیا از بخش‌های مرتبط به هم تشکیل شده ، افزود : اگر ما در بخش تامین منابع مالی ضعیف عمل کنیم عملا توسعه در قسمت نیروی انسانی و یا زیرساخت ها، تاثیری در حال جامعه نخواهد داشت و حتی اثرات منفی نیز بر شاخص‌های اقتصادی نظام سلامت خواهد گذاشت .
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بیمه‌های خدمات درمانی، ادامه داد: نرخ حق بیمه را می‌توان به چند روش تعیین کرد که در حال حاضر در مورد سازمان های بیمه خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت ثابت و به عبارت دیگر نزولی تعیین می‌شود.
وی افزود: این شرایط موجب می‌شود تفاوتی بین حق بیمه سرانه فقیرترین افراد با غنی‌ترین افراد بوجود نیاید که در این حالت بیمه‌شدگان این سه دستگاه بزرگ همه به یک نحو حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند و دولت نیز به عنوان کارفرمای بسیار بزرگ سهم یکسانی بابت حق بیمه می‌پردازد در حالی که در میان این جمعیت عظیم که تعداد آنها بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیون نفر است تفاوت حقوق بارزی وجود دارد.
سفاری گفت: توجه به مبنای کسر حق بیمه‌ها به خروج از این وضعیت کمک شایانی می‌کند چرا که در این صورت به سمت عدالت در پرداخت سهم حق بیمه حرکت خواهیم کرد بنا براین تا زمانی که این روش اصلاح نشود بدیهی است که بی ثباتی در نظام تامین مالی و نیز بی‌عدالتی در کسر حق بیمه‌ها را شاهد خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد : البته در سیاست‌های تدوین برنامه پنجم و نیز سند چشم انداز، گروه کارشناسان وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سایر دستگاهها و ارگانها پیش بینی‌های خوبی در این زمینه به عمل آورده اند.
سفاری اظهار امیدواری کرد در صورت تصویب بخش بیمه سلامت از مجموعه لایحه برنامه پنجم توسط مجلس شورای اسلامی شاهد بهبود شاخص‌های تامین مالی نظام سلامت به سوی عدالت و بهره مندی یکسان آحاد جامعه هنگام نیاز به مراقبت ها و خدمات تشخیصی و درمانی خواهیم بود.